16 تموز (سياحة) – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اتساع عجز الحساب الجاري خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات وتحديات التمويل الخارجي. وتسعى الحكومة إلى تعزيز الصادرات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ودعم قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج لتحسين ميزان المدفوعات. ويرى خبراء الاقتصاد أن الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب جذب الاستثمارات، ستكون عوامل أساسية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
