29 تشرين الأول (سياحة) – وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي. ويأتي المشروع تنفيذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية الجديد، بما يمكّن الهيئة المستقلة للانتخاب من استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027. ويتضمن النظام تحديد أعداد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات المناطق الانتخابية في 104 بلديات بالمملكة، إلى جانب تحديد عدد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة. كما يراعي رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30%، بدلاً من 25% وفق القانون السابق، في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل مختلف مناطق المملكة.
