3 أيلول (سياحة) – كشف سامر فصيح، محامي الفنانة المصرية منى زكي، تفاصيل الأزمة القضائية المتداولة بشأن الحجز على شقتها وأموالها، موضحًا أن القضية تعود إلى نزاع مرتبط بعقار كانت الفنانة قد اشترته في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
وأوضح المحامي أن عقد ملكية الشقة تضمن وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على الشركة العقارية البائعة، وليس على الفنانة، مع التزام الشركة بسداد المديونية وإبراء ذمتها.
وأضاف أن منى زكي باعت الشقة في يناير 2023 مقابل 5 ملايين جنيه، وهو مبلغ يقل عن قيمتها السوقية آنذاك، مراعاة لكون العقار مرهونًا، مع إلزام الشركة بسداد المديونية وفقًا لبنود عقد البيع.
وأشار إلى أن المشتري قام لاحقًا بسداد مديونية البنك لفك الرهن دون الرجوع إلى الفنانة، ثم أقام دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ الذي سدده.
وبحسب بيان المحامي، صدر في مايو 2025 حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهي قيمة الرهن، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.
وأكد فصيح أن فريق الدفاع طعن على الحكم، وبعد رفض الطعن تقدم بطعن آخر أمام محكمة النقض، ولا تزال القضية منظورة أمامها.
