21 تشرين الأول (سياحة) – تابع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز استقرار المنطقة، والحد من تبعات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة؛ التي تُعد جميعها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع.
وعدّ المجلس تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نموًا بنسبة (33,5%) في العام 2025م مقارنة ب2024م؛ تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في السنوات الماضية ضمن إطار (رؤية السعودية 2030).
