9 تشرين الثاني (سياحة) – أكد المتخصص في علم الاجتماع وعلم الجريمة الدكتور ماجد الأعرج أن مواجهة الفكر المتطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية أو تشديد العقوبات، بل تتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الوعي والتربية والوقاية وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشدداً على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في تحصين الأبناء من الأفكار المتشددة.
وقال الأعرج، خلال حديثه لبرنامج «أوراق صباحية» عبر أثير إذاعة سياحة إف إم، إن التطرف الفكري ظاهرة قديمة، إلا أن خطورتها تكمن في تبني أفكار إقصائية تقوم على رفض الآخر وتكفيره بسبب الاختلاف في الرأي أو المعتقد، وقد تتطور إلى تبرير العنف والاعتداء على الآخرين واستباحة دمائهم وممتلكاتهم.
وأضاف أن مسؤولية مواجهة التطرف مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة، وتمتد إلى المؤسسات الدينية والإعلامية ومختلف مؤسسات المجتمع، لافتاً إلى أهمية نشر خطاب الاعتدال والوسطية، ومخاطبة الشباب بلغة قريبة من واقعهم، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر والانتماء الوطني.
وأشار الأعرج إلى أن الأسرة مطالبة بملاحظة التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تطرأ على الأبناء، مثل الانعزال الاجتماعي وتغير طبيعة العلاقات والأصدقاء وتبني أفكار غير مألوفة، مؤكداً أهمية التعامل المبكر مع هذه المؤشرات وعدم الاستهانة بها، والاستعانة بالجهات المختصة عند وجود مخاوف جدية.
وبيّن أن محاربة الفكر المتطرف أكثر تعقيداً من مواجهة الجريمة التقليدية، لأن صاحب الفكر المتشدد قد يكون مقتنعاً بصحة أفكاره، ويسعى إلى نشرها واستقطاب آخرين إليها، ما يجعل الوقاية وبناء الحصانة الفكرية منذ الطفولة ضرورة لحماية الأجيال من الوقوع في براثن التطرف.
وفيما يتعلق بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب وخطاب الكراهية والتحريض، أكد العرج أن العقوبات الرادعة تمثل أداة مهمة لتحقيق الردع العام والخاص وحماية المجتمع، لكنها لا تكفي وحدها، مشدداً على ضرورة أن تسير بالتوازي مع برامج الإصلاح والتأهيل الفكري والنفسي والاجتماعي، لإعادة دمج الأفراد المتأثرين بالأفكار المتطرفة في المجتمع.
وختم الأعرج بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على منع الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى منع نشوء البيئات الفكرية والاجتماعية التي قد تؤدي إليها، وترسيخ مجتمع واعٍ ومتماسك يرفض التطرف ويحمي قيم الاعتدال والتعايش.
