7 نيسان (سياحة) – أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، النائب الدكتور إبراهيم القرالة، أهمية مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة التعليمية في المملكة وتعزيز تكاملها.
وأوضح القرالة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه حكومي لإعادة هيكلة القطاع التعليمي من خلال دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توحيد المرجعيات وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كفاءات بشرية قادرة على المنافسة.
وبيّن أن اللجنة النيابية أدخلت عدداً من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، أبرزها إعادة تشكيل مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بحيث يضم خبرات أكاديمية وتربوية متخصصة، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من كفاءة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن من بين التعديلات أيضاً جعل رئاسة المجلس لوزير التربية والتعليم بدلاً من رئيس الوزراء، إضافة إلى زيادة وتيرة اجتماعات المجلس لتصبح مرة واحدة على الأقل شهرياً، بدلاً من كل ثلاثة أشهر، بما يضمن تسريع اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.
وأكد القرالة أن المجلس سيكون مسؤولاً عن رسم السياسات العامة للقطاع التعليمي، واعتماد الاستراتيجيات والخطط والبرامج، إلى جانب الإشراف على تطوير المناهج بما يتواءم مع متطلبات المرحلة.
وفيما يتعلق بدمج المسارات التعليمية، شدد على أهمية دور المعلم في توجيه الطلبة واكتشاف قدراتهم، خاصة في ظل اعتماد مسارات تعليمية بعد الصف التاسع، مبيناً أن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل كبير على حسن التطبيق من قبل الجهات التنفيذية.
وأشار إلى أن التجارب السابقة في دمج المؤسسات التعليمية تختلف عن الواقع الحالي، في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يسهم في تسهيل التواصل والتكامل بين مختلف مكونات النظام التعليمي.
