9 آب (سياحة) – أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف نحو 1.8 مليار دولار لمصر، بعد الانتهاء من مراجعتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية. ويهدف التمويل إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومساندة الإصلاحات المالية والنقدية. وأكد الصندوق أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. كما شدد على ضرورة مواصلة ضبط المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتفتح المجال أمام تدفقات استثمارية وتمويلية جديدة خلال المرحلة المقبلة، في وقت تسعى فيه مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
