الكاتب
د.معن الكفاوين
29.9.2025
لم يعد التعليم العالي في الأردن مجرد عملية لإكساب المعرفة النظرية، بل أصبح مسؤولية وطنية تتطلب تهيئة جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي. ومع تسارع التحول الرقمي وتنامي الاقتصاد المعرفي، بات من الضروري إعادة النظر في مخرجات الجامعات بما ينسجم مع حاجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
إن الفجوة بين ما يتعلمه الطالب داخل القاعات الدراسية وما يتطلبه صاحب العمل على أرض الواقع، تشكل عائقًا أمام تشغيل الشباب، وتزيد من معدلات البطالة بين الخريجين. لذلك، تأتي أهمية تطوير المناهج الجامعية لتكون أكثر مرونة، وتضمينها مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والقدرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية.
كما أن تسريع التمكين الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية. فالخريج الأردني يجب أن يمتلك كفاءات رقمية متقدمة، تُمكّنه من الاندماج في اقتصاد رقمي متنامٍ، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء. وهذا يستدعي تعزيز البنية التحتية الرقمية في الجامعات، وتوفير بيئات تعليمية حديثة تدعم التعلم الإلكتروني والابتكار البحثي. ولتحقيق ذلك، يتوجب على صانع القرار الأردني تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، بحيث تسهم الشركات في رسم ملامح البرامج الأكاديمية، وتشارك في تدريب الطلبة وصقل مهاراتهم العملية. كذلك، ينبغي تبني سياسات فعلية للتشجيع على ريادة الأعمال، وتدعم الأفكار المبتكرة لتتحول إلى مشاريع اقتصادية منتجة.كذلك ،
من جانب آخر، يتطلب هذا التطوير استثمارًا في تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، وتحديث الأنظمة والقوانين لتواكب هذا التحول. فالتمكين الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى بيئة تشريعية ادارية ومالية مرنة لتوفير التمويل من موازنات الجامعات وإرادة مؤسسية واضحة لدعم التغيير .
إن الهدف الأسمى من هذه الجهود هو الارتقاء بجودة الخريج الأردني، ليكون منافسًا في سوق العمل، قادرًا على الإبداع والتكيف، وليشكل قيمة مضافة لمجتمعه ووطنه. فالمستقبل لا ينتظر المتأخرين، ومن يمتلك العلم والمهارة والرقمنة، هو من سيقود مسيرة التنمية في الأردن والمنطقة
–خبرني
