13 أيلول (سياحة) – تدرس هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة تطوير القطاع العام تعديلاً جديداً على منظومة المكافآت ضمن نظام إدارة الموارد البشرية، يهدف إلى إشراك الموظفين المعيّنين بعد الأول من تموز 2024 في جزء من المكافآت التي تُصرف داخل الوزارات والدوائر، من خلال نسبة ثابتة وأخرى متغيرة مرتبطة بالأداء. ويأتي ذلك في ظل توجهات رسمية لتعزيز العدالة بين موظفي القطاع العام.
وبحسب ما أوردته مصادر جاء بحث التعديل بعد شكاوى من موظفين معينين بعد نفاذ النظام، أشاروا فيها إلى أنهم يعملون بالساعات والمسمى الوظيفي والإشراف ذاته، بينما يحصل زملاؤهم المعينون قبل الأول من تموز 2024 على مكافآت دورية وفق تعليمات الدائرة، في حين لا تشملهم هذه المكافآت، معتبرين أن ذلك أحدث تفاوتاً داخل بيئة العمل الواحدة وأثر في الدافعية والاستقرار الوظيفي.
