27 تشرين الأول (سياحة) – بدأت محكمة في جورجيا النظر في دعوى رفعتها الحكومة للمطالبة بحظر خمسة من أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، في تطور أثار مخاوف بشأن مستقبل التعددية السياسية. وبحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر في 21 أكتوبر، ترى منظمات في المجتمع المدني أن القضية قد تمثل تحولًا مهمًا في طبيعة المشهد السياسي الجورجي. وتأتي هذه الخطوة وسط خلافات داخلية بشأن عمل الأحزاب المعارضة ودورها في الحياة السياسية. ويُتوقع أن تحظى إجراءات المحكمة بمتابعة واسعة، نظرًا لما قد يترتب عليها من آثار على المشاركة السياسية وحرية التنظيم الحزبي. كما تثير القضية تساؤلات بشأن التوازن بين الصلاحيات القانونية للحكومة وحقوق القوى المعارضة. ولم يصدر في التقرير المشار إليه حكم نهائي بحظر الأحزاب، إذ كانت الإجراءات القضائية لا تزال في مرحلة النظر بالدعوى
