3 تشرين الثاني (سياحة) – قرر بنك كندا رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 بالمئة، بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة وتعزيز استقرار الأسعار. ويأتي القرار في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين في التجارة الدولية، إلى جانب قوة النشاط الاقتصادي الكندي مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البنك أن التضخم لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، وأن ارتفاع أسعار النفط والطاقة قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة. كما توقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بنحو واحد بالمئة خلال عام 2026، مع إمكانية تحسن النمو في العامين المقبلين. ويترقب المستثمرون والمستهلكون تأثير القرار على القروض والتمويل العقاري والإنفاق، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والمحافظة على النشاط الاقتصادي.
