4 تشرين الثاني (سياحة) – صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 تشرين الأول 2026، والتي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي، واستجواب المتهمين الذين أقدموا على تنفيذ العمل الإرهابي والمساهمين بارتكابه.
وقرر النائب العام اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:
- 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرر تسع مرات، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
- 2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكرر مرتين، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات.
- 3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات.
- 4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات.
- 5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته، بالنسبة للمشتكى عليهم.
- 6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب.
- 7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.
