10 تشرين الثاني (سياحة) – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة تنتهي في الأول من كانون الأول 2026، داعياً أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي أقرتها الحكومة قبل انتهاء المهلة.
وأوضح الزيود أن التسهيلات تشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، والإعفاء الكامل من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، إلى جانب السماح للعمالة المخالفة بمغادرة المملكة مغادرة نهائية دون دفع أي مبالغ خلال فترة المهلة.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء تضمن تسوية أوضاع العمالة التي دخلت المملكة لغايات السياحة أو الدراسة أو العلاج، ثم التحقت بسوق العمل دون الحصول على تصريح عمل سابق، مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، مع إعفائها من الغرامات.
وشدد الزيود على أن وزارة العمل مستمرة في حملاتها التفتيشية في العاصمة والمحافظات، مؤكداً أن العمالة غير الأردنية التي تُضبط وهي تعمل دون تصريح ساري المفعول أو لدى صاحب عمل غير المصرح لها بالعمل لديه ستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية، بما في ذلك التسفير.
وأشار إلى أن أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيتعرضون لغرامات لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، مبيناً أن إشارة التسفير المترتبة على المخالفين تعني منعهم من العودة إلى المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وبيّن أن جميع غير الأردنيين الذين لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً مطالبون بالحصول على تصريح عمل، باستثناء أبناء الأردنيات الحاصلين على بطاقة تعريفية، فيما يُعفى أبناء قطاع غزة من رسوم التصريح مع استمرار إلزامهم بإصداره، كما يخضع اللاجئون، بمن فيهم السوريون، لشروط إصدار تصاريح العمل المعمول بها.
ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمالة الوافدة إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الحكومية قبل انتهاء المهلة، مؤكداً أن الوزارة تواصل حملاتها التوعوية عبر منصاتها الإعلامية لتوضيح الإجراءات والمتطلبات القانونية.
