9فبراير (سياحة) – أكد المحامي والمستشار القانوني زياد المجالي أن مقترح تعطيل المؤسسات الرسمية ثلاثة أيام أسبوعياً، مع استثناء قطاعي الصحة والتعليم، يحتاج إلى تقييم دقيق قبل تطبيقه، محذراً من أن تنفيذه دون إصلاح شامل للبنية الإدارية والتحول الرقمي سيؤدي إلى معاناة المواطنين مقابل راحة مؤقتة للموظف.
وأشار المجالي، في حديثه، إلى أن المقترح قد يكون بمثابة “بالون اختبار” لجسّ ردود الفعل، لكنه لا يمثل حلاً ناضجاً على الصعيد الإداري والاقتصادي، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية ليست في عدد أيام العمل، بل في كفاءة الإدارة ومرونة بيئة العمل.
وشدد على أن بعض القطاعات الحيوية مثل القضاء، الأحوال المدنية، البلديات، الجمارك، والضمان الاجتماعي لا يمكن تعطيلها بسبب ارتباطها المباشر بخدمات المواطنين، وكذلك تأثيرها على القطاع الخاص المرتبط بها.
وعن التجارب الدولية، لفت المجالي إلى أن الدول التي طبقت دوامًا مرنًا أو عطلة نهاية أسبوع موسعة، مثل الإمارات والمغرب، لم تعتمد تعطيل ثلاثة أيام، وأن نجاحها مرتبط بوجود بنية تحتية رقمية قوية وقدرة على إدارة العمل بمرونة.
وأوضح أن البدائل الممكنة لرفع كفاءة العمل وتحقيق توازن بين الموظف والمواطن تشمل العمل المرن، والتقنيات الرقمية، والأتمتة، والتعليم والتدريب على استخدام الخدمات الإلكترونية، وهو ما يشكل الحل الأمثل بدلاً من مجرد زيادة أيام العطلة.
وأكد المجالي أن الهدف الإنساني للمقترح قابل للتقدير، لكنه لا يعالج جذور المشكلة، داعياً إلى إصلاح إداري حقيقي قبل أي خطوة لتقليص أيام العمل.
