27 تموز (سياحة) – أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن السياسات الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة تمثل عودة واضحة إلى نهج الحمائية الاقتصادية والقومية الاقتصادية، بعد عقود من الاعتماد على العولمة والتجارة الحرة. وأوضح أن رفع الرسوم الجمركية، بالتوازي مع تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، يهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن هذه الإجراءات تحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.
وأشار عايش إلى أن فرض الرسوم الجمركية يرفع كلفة السلع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وبالتالي تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في العديد من دول العالم التي ترتبط بعلاقات تجارية معها.
وأضاف أن الدول المصدّرة تتأثر بشكل مباشر نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتها، الأمر الذي قد يدفع المصانع إلى تقليص الإنتاج أو تسريح العمال، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وبيّن أن هذه السياسات تسببت أيضًا باضطراب سلاسل الإمداد العالمية التي تشكلت خلال سنوات العولمة، وأوجدت حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية، محذرًا من أن استمرارها قد يدفع نحو تصاعد التوترات والنزاعات التجارية بين الدول.
وأكد عايش أن جميع الأطراف ستكون خاسرة من هذه الرسوم الجمركية، سواء الدول المصدّرة أو المستوردة، مشيرًا إلى أن المستهلك هو من يتحمل في النهاية الكلفة الأكبر من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي. كما لفت إلى أن القضاء الأميركي أوقف استخدام بعض الصلاحيات التي استندت إليها الإدارة الأميركية في فرض هذه الرسوم، ما يعكس وجود جدل قانوني واقتصادي حول آلية تطبيقها وآثارها.
