29 تشرين الأول (سياحة) – اعتمد مجلس الوزراء خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجمعية العلمية الملكية، لتشكل إطاراً وطنياً داعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. وتمتد الخارطة حتى عام 2050، وتهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وتركز الخارطة على خمسة مجالات رئيسية تشمل التوريد الدائري للمواد، وكفاءة استخدامها، وتحويل النفايات إلى موارد، والنهج الدائري للمياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الزراعة والتعدين والصناعات الغذائية والبناء والسياحة. كما تستهدف الحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة وحصاد مياه الأمطار، والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج الأعلاف والأسمدة والغاز الحيوي ومنتجات أخرى.
