1 تشرين الثاني (سياحة) – أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة، في خطوة جاءت وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتطورات الاقتصاد العالمي. وأشار المجلس إلى تحسن تقييمه لأداء الاقتصاد، لكنه أكد أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة. وتتابع الأسواق المالية القرار لما له من تأثير مباشر في تكاليف الاقتراض والاستثمار وأسعار العملات والأسهم. كما تترقب الشركات والمستهلكون أي إشارات بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من اضطرابات الإمدادات العالمية.
